قريبا بالمغرب مدونة تهتم بحقوق الطفل

تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في المغرب، بإيجابية وحماس حول التوجه الجديد الذي تتبناه وزارته نحو إعداد مدونة تعنى بحقوق الطفل. يأتي هذا الإعلان بعد مرور حوالي أربع سنوات من بدء الحديث عن هذه المدونة، خاصة بعد توقيع ميثاق حماية حقوق الطفولة في عام 2019، بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وأشار وهبي، خلال رده على سؤال كتابي من لبنى علوي، المستشارة عن الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع لمدونة تهتم بحقوق الطفل. سيتضمن هذا المشروع تحسين وتجميع التشريعات ذات الصلة بحقوق الطفل، بما في ذلك تلك التي تتعلق بحماية حقه في التمتع بالهوية، ومنها التسجيل في السجل المدني.

وفي نفس السياق، أكدت نجاة أنور، رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي"، أن اعتماد هذه المدونة سيكون خطوة إيجابية، شريطة الالتزام بتفعيل أحكام الدستور، بما في ذلك تفعيلها الذي ينص على التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية.

وأضافت أنور في تصريحات لها لوكالة الأنباء المغربية "هسبريس": "تحديد سن الرشد عند 18 سنة للجنسين، وفرض التعليم الإلزامي، ومنع زواج القاصرات، وجرم تشغيل الأطفال هي أهم النقاط التي يجب مراعاتها في هذه المدونة".

ومن جانبه، أوضح وهبي في رده الكتابي على الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتعزيز حقوق الأطفال وتسجيلهم في السجلات المدنية، بينما أشار إلى تعزيز التشريعات ذات الصلة بهذا الشأن لتوفير الحماية القانونية اللازمة للأطفال وضمان حقهم في الهوية القانونية.

وأضاف: "قامت الوزارة بتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية، التي تتولى إدارة السجل المدني، من خلال مجموعة من الإجراءات لتحقيق توسيع التسجيل في السجل المدني، بما في ذلك توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين وتعزيز التوعية بأهمية التسجيل".