كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، عن الملفات ذات الأولوية التي تم تحديدها خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، حيث أشار إلى أن زيادة الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب تعد من بين القضايا التي تأخذ حيزا كبيرا و أهمية كبيرة.
وفي تصريح للصحافة، أوضح الوزير سكوري أن اللقاءات مع الاتحاد المغربي
للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تأتي في إطار جولة أبريل من الحوار
الاجتماعي، والتي بدأت بمجموعة من الاجتماعات بين أعضاء الحكومة والمركزيات
النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأشار إلى أنه يتم دراسة الملفات بدقة متناهية، خاصة الملفات المتعلقة
بزيادة الأجور والتقاعد وحق الإضراب، بالإضافة إلى ملفات قطاعية أخرى.
ومن جهة أخرى، أكد عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم،
خلال تصريح آخر، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي شهدت مناقشة ثلاثة قضايا
رئيسية تتعلق بالزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل كافة القطاعات باستثناء التي
استفادت من الزيادة في بداية العام.